الخير كما نشر حينها مطلع عام 1952
زمانكم-
عثرنا في الأرشيف على هذا الخبر الفريد:
ففي مطلع عام 1952 وبعد أشهر على تسلم الملك المرحوم طلال سلطاته الدستورية بعد اغتيال الملك المؤسس عبدالله، قدمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون يبطل قانونا سابقا كان قد وقعه الملك عبدالله (الأمير حينها) عام 1940 باسم “قانون هبة أراضي لسمو الأمير عبدالله بن الحسين“، يقضي بوقف أراض في منطقة الأغوار لنفسه ومن ثم للسيدة ناهدة بنت امان وذريتها وذرية الأمير من بعد ذريتها.
وفق الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء الهبة فإن الأراضي المشار إليها أوقفت لجهة لا يعتبر مصرفها واجبا على بيت المال.
يطلب مشروع القانون إعادة الأراضي إلى خزينة الدولة، ويقول ان على رئيس الوزراء وقاضي القضاة ووزير المالية تنفيذ القانون.
تطالعون نص مشروع القانون في الصورتين أعلاه وأدناه.
تتمة مواد القانون
