صورة القرار كما نشر في الجريدة الرسمية

زمانكم-

جلسة قضاء عشائري/ الصورة عن النت

تعديل قانوني موقع من الأمير عبدالله ورئيس الحكومة حسن أبو الهدى وأعضاء الحكومة، يعود تاريخه إلى عام 1927 يقضي بتخفيض أجور أعضاء المحاكم العشائرية كالتالي:

عضو المحكمة الذي يسكن في منطقة عقد المحكمة يعطى مبلغ 50 قرشا مصريا عن كل جلسة.

عضو المحكمة الذي يقطن في ضواحي منطقة عقد المحكمة يعطى مبلغ 75 قرشا عن كل جلسة شاملا النفقات السفرية.

في القانون الأصلي (1925) كانت مخصصات عضو المحكمة 150 قرشا عن كل جلسة، ومبررات التعديل أنه رؤي أن الأجرة عالية مقارنة بالحالة الاقتصادية ونظرا لكون المحاكم لا يستفاد منها للخزينة اي مبلغ كرسوم.